به گزارش نبض یزد؛ نشست تخصصی بررسی مسائل و مطالبات بخش تعاون استان یزد با حضور محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن در مجلس شورای اسلامی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و اعضای هیئت‌مدیره اتاق تعاون یزد برگزار شد.
جوکار با تبریک هفته تعاون و تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه این بخش اظهار کرد: دین ما دینی اجتماعی و مبتنی بر همیاری و تعاون است و در سیاست‌های کلان نظام نیز بر توزیع عادلانه درآمدها تأکید شده، اما امروز کانون‌های ثروت در بخش‌های خاص متمرکز شده و سهم تعاونی‌ها از اقتصاد ملی کمرنگ است.
وی با انتقاد از جایگاه تعاون در ساختار اجرایی کشور افزود: ادغام وزارت تعاون موجب شد این بخش عملاً به حاشیه برود و وجود تنها یک معاونت یا چند کارشناس در ساختار استانی پاسخگوی ظرفیت و مطالبات گسترده بخش تعاون نیست.
نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن در مجلس تصریح کرد: تعاونی‌ها باید در اولویت بسته‌های حمایتی، تشویقی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور قرار گیرند، اما در عمل این موضوع به شکل مطلوب محقق نشده است.
جوکار با اشاره به الگوهای موفق تعاونی در استان یزد ادامه داد: این الگوها باید مورد توجه قرار گیرند و مدل مدیریتی تعاونی‌های موفق استان به سایر نقاط کشور تسری یابد. همچنین مشکلات ۳۲۰۰ تعاونی غیرفعال یا نیمه‌تعطیل استان و تعاونی‌های مسکن باسابقه باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی تعیین تکلیف شود.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان یزد، پیشنهاد ایجاد تعاونی‌های فراگیر معدنی برای سهامدار شدن اقشار کم‌درآمد را مطرح کرد و گفت: معادن جزو انفال هستند و باید از ظرفیت این ثروت‌ها برای توانمندسازی اقشار ضعیف استفاده شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد افزود: نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد با مستمری‌های محدود نمی‌توانند به تنهایی مشکلات اقتصادی نیازمندان را حل کنند؛ اگر مددجویان و اقشار ضعیف در قالب تعاونی‌های فراگیر معدنی سهامدار شوند، می‌توان زمینه ریشه‌کن شدن فقر در استان را فراهم کرد.
جوکار با اشاره به تحت پوشش بودن بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت استان در سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: مردم و کارگران یزدی مبالغ قابل توجهی به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند، اما سهم استان از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ این سازمان باید مشخص و عادلانه باشد.
وی همچنین با اشاره به اینکه ۴۵ درصد اشتغال استان در اختیار هموطنان سایر استان‌هاست، گفت: یزد هزینه‌های قابل توجهی در حوزه خدمات، زیرساخت و درمان متحمل می‌شود و وزارت تعاون باید در زمینه درمان و سرمایه‌گذاری مولد، سهم استان را به شکل مناسب ادا کند.
نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مسکن کارگران و وضعیت معیشتی بازنشستگان اشاره کرد و گفت: با توجه به حقوق‌های فعلی تأمین اجتماعی و تورم موجود، اداره زندگی برای بسیاری از بازنشستگان دشوار شده و باید برای رفع این مشکلات چاره‌اندیشی شود.
وی اضافه کرد: طرح مسکن کارگری باید با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارفرمایان، با سرعت بیشتری اجرایی شود.
جوکار همچنین با انتقاد از نحوه تخصیص اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ به مرکز استان اظهار کرد: تخصیص مبالغ ناچیز برای سه شهرستانی که بیش از ۶۵ درصد جمعیت استان را در خود جای داده‌اند، قابل قبول نیست و این رویه باید از سوی وزارتخانه اصلاح شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد در پایان با تأکید بر آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین مخل تولید و تعاون خاطرنشان کرد: قانون باید گره‌گشای امور مردم و تعاونی‌ها باشد و مجلس آمادگی دارد در زمینه اصلاح قوانین و رفع موانع مالیاتی و بیمه‌ای، با دولت و فعالان بخش تعاون همکاری کند.
