به گزارش نبض یزد؛ نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد با حضور محمدصالح جوکار، رئیس مجمع نمایندگان استان، محمدرضا بابایی استاندار یزد، محمدرضا صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل استانداری یزد برگزار شد.
محمدصالح جوکار در این نشست، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از تلاش نیروهای تأمین‌کننده امنیت کشور، بر ضرورت اصلاح نظام تخصیص اعتبارات، واقعی‌سازی درآمدهای بودجه و واگذاری اختیارات اجرایی به استان‌ها تأکید کرد.
انتقاد از عقب‌ماندگی در اجرای برنامه هفتم توسعه
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با انتقاد از وضعیت اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: هنگام تصویب این برنامه، دولت و مجلس بر تحقق حداقل ۹۰ درصدی اهداف آن تأکید داشتند، اما اکنون از این هدف بسیار عقب هستیم و بررسی شاخص‌های کمی و کیفی نیز نشان می‌دهد وضعیت مطلوبی نداریم.
وی با اشاره به فرصت باقی‌مانده برای اجرای برنامه افزود: باید مشخص شود در سال‌های سپری‌شده چه اقداماتی انجام شده و در دو سال باقی‌مانده چه برنامه‌ای برای تحقق اهداف وجود دارد. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ممکن است میزان تحقق این برنامه نیز مانند برنامه‌های گذشته به حدود ۲۵ درصد محدود شود.
جوکار تأکید کرد که کاهش درآمدها، جنگ و سایر مشکلات نباید همواره به‌عنوان توجیه عقب‌ماندگی برنامه‌ها مطرح شود، بلکه لازم است موانع اجرایی و ساختاری شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.
وی با اشاره به احکام ماده ۱۷ برنامه هفتم و آیین‌نامه اجرایی آن اظهار کرد: با وجود تدوین احکام و آیین‌نامه‌ها، اجرای آن‌ها به دلیل ساختار بروکراتیک سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ملی با مشکلاتی مواجه است.
ضرورت واگذاری اختیارات اجرایی به استان‌ها
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد، تمرکز مدیریت پروژه‌های ملی در وزارتخانه‌ها را از عوامل طولانی‌شدن اجرای طرح‌ها دانست و گفت: پروژه‌ای که قرار بوده طی پنج سال اجرا شود، گاهی ۱۵ تا ۲۰ سال نیمه‌تمام باقی می‌ماند؛ زیرا اعتبارات آن محقق نشده و پیگیری مؤثری برای تکمیل آن صورت نگرفته است.
جوکار افزود: واگذاری حکمرانی به استان‌ها باید با انتقال اختیارات اجرایی همراه باشد و نقش دستگاه‌های ملی بیشتر بر راهبردگذاری، نظارت و تنظیم‌گری متمرکز شود، نه اینکه همچنان متصدی اجرای پروژه‌ها و توزیع اعتبارات باشند.
وی با انتقاد از ضرورت مراجعه مکرر نمایندگان به وزارتخانه‌ها برای تأمین اعتبار استان‌ها تصریح کرد: منابع باید بر اساس ضوابط روشن و عادلانه توزیع شوند و تأمین اعتبار نباید به چانه‌زنی‌های مکرر وابسته باشد.
تناسب نداشتن درآمدهای استان با اعتبارات تخصیصی
نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده استان گفت: درآمد مالیاتی یزد در مقطعی از دهه ۹۰ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بود، اما رقم پیش‌بینی‌شده برای امسال به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی که تحقق این درآمدها نیز با چالش‌هایی همراه است.
وی میزان تحقق درآمدهای استان در شش‌ماهه نخست سال را حدود ۷۰ درصد عنوان کرد و افزود: با این روند، تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده تا پایان سال محل تردید است و باید بودجه‌ریزی بر اساس برآوردهای واقعی انجام شود تا از ایجاد کسری بودجه جلوگیری شود.
جوکار با اشاره به آثار شیوه‌های تشویقی گذشته گفت: در برخی سال‌ها استان تا ۱۶۰ درصد درآمدهای تعیین‌شده را محقق کرده، اما در سال بعد با افزایش سنگین درآمدهای پیش‌بینی‌شده مواجه شده است. این در حالی است که یزد در درآمدها رتبه ششم یا هفتم و در هزینه‌ها رتبه ۲۷ را دارد و چنین وضعیتی متوازن نیست.
وی تأکید کرد: حکمرانی استانی زمانی معنا پیدا می‌کند که درآمدها، هزینه‌ها و اختیارات استان مشخص باشد و مدیریت استان بتواند بر همین اساس پروژه‌ها را تعریف و اجرا کند؛ نه اینکه درآمدها به خزانه عمومی واریز شود و میزان و زمان بازگشت منابع از طریق تخصیص‌ها مشخص نباشد.
انتقاد از سهم یزد در پروژه‌های ملی و استانی
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با انتقاد از سهم استان در جداول پروژه‌های ملی و استانی بودجه گفت: در شرایطی که حدود هفت هزار پروژه در این جداول تعریف شده، سهم استان یزد در بخش مورد اشاره صفر است؛ اما هم‌زمان ۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد برای استان پیش‌بینی می‌شود. این شیوه توزیع منابع نیازمند بازنگری جدی است.
وی افزود: از کسبه و واحدهای تولیدی مالیات دریافت می‌شود، اما وقتی بازگشت متناسب این منابع به استان مشخص نباشد، انگیزه و اعتماد مؤدیان مالیاتی نیز آسیب می‌بیند.
جوکار همچنین با انتقاد از نحوه توزیع پروژه‌ها در طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» تأکید کرد: محل فعالیت مؤدیان و نیازهای همان مناطق باید در تعریف پروژه‌ها مورد توجه قرار گیرد تا مردم آثار پرداخت مالیات خود را در خدمات و زیرساخت‌های محل زندگی و فعالیتشان مشاهده کنند.
وی خواستار هماهنگی استانداری و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح این روند شد و گفت: باید با برنامه‌ریزی و تفاهم، زمینه حفظ حقوق استان در تخصیص منابع فراهم شود.
تأکید بر تعیین تکلیف مجوز پروژه‌های نیمه‌تمام
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از پیگیری‌های استاندار، معاونت عمرانی و دستگاه‌های اجرایی برای جذب اعتبارات، گفت: یکی از موانع اصلی در پیگیری منابع ملی، نداشتن مجوز کمیسیون ماده ۲۳ است؛ مجوزی که شناسنامه پروژه برای تخصیص اعتبار محسوب می‌شود.
وی با یادآوری مصوبه پیشین شورای برنامه‌ریزی برای پیگیری این مجوزها افزود: دستگاه‌ها باید برای پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های جدید اقدام کنند. صرف درج عنوان پروژه در پیوست بودجه کافی نیست و پروژه فاقد مجوز ممکن است اعتبار دریافت نکند یا پس از مدتی از جدول بودجه حذف شود.
جوکار تصریح کرد: نمایندگان برای درج و تصویب این پروژه‌ها در بودجه پیگیری کرده‌اند و نباید به دلیل اقدام‌نکردن دستگاه‌های اجرایی، این فرصت از دست برود.
وی با اشاره به فروش اموال غیرمنقول و مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: دستگاه‌ها باید پیش از هزینه‌کرد منابع، مجوزهای لازم را پیگیری کنند تا پس از فروش زمین و اموال، در استفاده از درآمدهای حاصل با مانع مواجه نشوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیازهای استان در حوزه‌های آموزشی، درمانی، ورزشی و آب افزود: پروژه‌های نیمه‌تمام متعددی در استان وجود دارد و لازم است مقدمات قانونی تأمین و هزینه‌کرد منابع برای تکمیل آن‌ها فراهم شود.
جوکار در پایان از استاندار یزد خواست دستگاه‌هایی که پروژه‌های آن‌ها در جداول بودجه درج شده است، ظرف یک ماه وضعیت مجوزها و اقدامات لازم را تعیین تکلیف کنند. وی همچنین خواستار ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در نشست بعدی شورای برنامه‌ریزی شد.
وی تأکید کرد که این پیگیری باید همه پروژه‌های مشمول، اعم از استانی و ملی، را دربرگیرد.
